هُنــا | الإمارات تكشف حقيقة توطين الوظائف وهذا هو السبب

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرار بتوطين بعض الوظائف؛ والهدف من هذا القرار هو القضاء على ننسبة البطالة في الإمارات، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، ونوضح عبر موقعنا حقيقة توطين الوظائف في الإمارات.

الإمارات تكشف حقيقة توطين الوظائف

إقرأ ايضاً:الوداع يا تاليسكا: النصر يؤكد رحيل النجم البرازيلي!الشباب يصطاد نجمًا جديدًا من الأهلي السعودي!

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إطلاق مبادرة توطين الوظائف في الإمارات العربية المتحدة؛ والهدف من قرار التوطين هو ضمان حصول الشباب الإماراتي على فرص عمل في دولتهم، وتستهدف مبادرة توطين الوظائف القطاع العام والقطاع الخاص، كما يشمل قرار التوطين القطاعات الاقتصادية والشركات في القطاع الخاص.

كما وجهت الحكومة الإماراتية الشركات في القطاع الخاص بتطبيق قرار توطين الوظائف، لتحقيق أهداف التوطين في منتصف العام، والشركات المخالفة لتطبيق القرار الصادر يتم فرض غرامة عليها يصل قدرها إلى 6000 درهم إماراتي في الشهر الواحد، أو 72000 درهم في السنة، كما أوضحت الحكومة أن الغرامات ستزداد قيمتها بقدر 1000 درهم في كل عام.

أسباب قرار توطين الوظائف في الإمارات

قامت الحكومة الإماراتية بإصدار قانون توطين الوظائف لعدة أسباب مختلفة، ونوضح لكم عبر النقاط التالية أسباب قرار توطين الوظائف في الإمارات:

توفير فرص عمل للشباب الإماراتي في القطاع الخاص.
تمكين الشباب والشابات أصحاب الجنسية الإماراتية من العثور على فرص العمل المناسبة لهم.
التقليل من نسبة بطالة الشباب في الإمارات العربية المتحدة.
زيادة مشاركات المرأة الإماراتية في القوى العاملة، وتعزيز حقوق المرأة في العمل.
العمل على زيادة التنوع في القوى العاملة والتنوع الثقافي في الأماكن المخصصة للعمل.
زيادة فرصة الخريجين الجدد من أبناء الوطن الإماراتي في إيجاد فرص عمل مناسبة.
تطوير وتعزيز الصناعات الإماراتية، ودعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالشباب الإماراتي.
زيادة إنتاج المحاصيل المحلية، وتشجيع ازدهار الزراعة المحلية في الإمارات العربية المتحدة.
زيادة نسبة العاملين الإماراتيين في القطاع الخاص.

وبذلك نكون أوضحنا لكم من خلال هذا المقال حقيقة توطين الوظائف في الإمارات العربية المتحدة، كما أوضحنا أسباب إصدار الحكومة الإماراتية لقرار توطين الوظائف في الإمارات في القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الاقتصادي.

اقرأ ايضاً