كيف ومتى يلغى صك الطلاق الإلكتروني في السعودية

صك الطلاق الإلكتروني في السعودية
كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في  twitter

في المملكة العربية السعودية يُعد صك الطلاق الإلكتروني وثيقة رسمية تُصدر عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، مما يسهل على الأزواج استكمال إجراءات الطلاق بشكل رقمي دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، ومع ذلك قد تنشأ حالات تستدعي إلغاء صك الطلاق سواء بسبب الرجوع عن القرار، وجود خطأ في البيانات، أو بناءً على حكم قضائي يثبت عدم صحة الطلاق.

يتم إلغاء صك الطلاق الإلكتروني في السعودية من خلال إجراءات قانونية محددة تعتمد على توقيت الإلغاء وسببه، فإذا كان الإلغاء بسبب رجوع الزوج عن الطلاق في فترة العدة يمكنه التقدم بطلب عبر ناجز لتوثيق الرجعة، أما إذا صدر الصك بناءً على خطأ أو بطلان في الإجراءات فيتطلب ذلك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، في هذا المقال سنستعرض الحالات التي يمكن فيها إلغاء صك الطلاق، والإجراءات القانونية المتبعة لذلك، والشروط التي تفرضها الجهات القضائية لضمان صحة الإلغاء.


إقرأ ايضاً:بشرى سااارة | تعويض المتقاعدين من المعلمين عن الإجازة الصيفية لعام 1446.. الوزارة توضحطالب يعيش في سكن جامعي.. كيف يمكن إثبات الاستقلالية للاستفادة من دعم حساب المواطن؟!

إجراءات إنهاء عقد الزواج في السعودية

يُعد الطلاق وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح الحياة المشتركة بين الزوجين غير قابلة للاستمرار، ويُمنح هذا الحق وفقًا للقوانين الشرعية والنظامية، سواء كان بقرار الزوج، أو بناءً على طلب الزوجة لأسباب مشروعة، أو بحكم قضائي.

تمر إجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل قانونية تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة، وتشمل ما يلي:

  • تقديم طلب الطلاق: يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل أو من خلال المحكمة المختصة.

  • السعي للصلح: تعقد المحكمة جلسة صلح بين الزوجين بحضور مستشارين قانونيين واجتماعيين، وفي حال الاتفاق يتم تسجيله رسميًا.

  • إثبات الطلاق وإصدار الصك: في حال تعذر الصلح يُصدر صك الطلاق بعد استكمال الإجراءات القانونية.

آلية الطلاق الإلكتروني في السعودية

مع التحديثات التي شهدها النظام القضائي أصبح من الممكن تنفيذ إجراءات الطلاق إلكترونيًا عبر منصة ناجز، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمحكمة إلا في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.

تشمل الخطوات المطلوبة لإنجاز الطلاق إلكترونيًا ما يلي:

  1. تسجيل الدخول إلى منصة ناجز من خلال النفاذ الوطني الموحد.

  2. اختيار خدمة صحيفة الدعوى من قائمة الخدمات الإلكترونية.

  3. تقديم طلب جديد مع تحديد تصنيف الدعوى كأحوال شخصية – طلاق.

  4. تعبئة البيانات الشخصية للزوجين بما في ذلك رقم الهوية وتاريخ الزواج.

  5. إرفاق المستندات المطلوبة مثل عقد الزواج وصورة الهوية الوطنية.

  6. إرسال الطلب إلى المحكمة المختصة إلكترونيًا بعد التحقق من البيانات.

توثيق الطلاق عبر المنصات الإلكترونية

يمكن للزوجة التي ترغب في توثيق الطلاق إلكترونيًا اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى منصة ناجز.

  2. الانتقال إلى قسم خدمات الأسرة.

  3. اختيار خدمة توثيق الطلاق.

  4. تعبئة البيانات الشخصية ومعلومات الزوج بدقة.

  5. إدخال التفاصيل المتعلقة بعقد الزواج ومكان وقوع الطلاق.

  6. إرفاق المستندات المطلوبة.

  7. تقديم الطلب لإتمام الإجراء.

التحقق من صك الطلاق عبر منصة أبشر

عند الحاجة إلى إثبات الطلاق أمام الجهات الرسمية يمكن الاستعلام عن صك الطلاق عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب أبشر.

  2. اختيار الخدمات الإلكترونية.

  3. الدخول إلى قسم المحاكم.

  4. تقديم طلب جديد واختيار محكمة الأحوال الشخصية.

  5. تحديد نوع الدعوى كدعوى إثبات طلاق.

  6. إدخال بيانات الزوجين والمعلومات المطلوبة.

  7. إرفاق المستندات الداعمة.

  8. إرسال الطلب وانتظار إصدار صك الطلاق النهائي.

المدة الزمنية لإتمام إجراءات الطلاق الإلكتروني

تختلف المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الطلاق الإلكتروني حسب ظروف كل حالة، حيث يمكن أن تؤثر عدة عوامل مثل موقع الزوجين أو التفاصيل الإجرائية المطلوبة، لكن بشكل عام تستغرق إجراءات الطلاق الإلكتروني في السعودية مدة تقديرية تصل إلى ستة أشهر.

إجراءات إلغاء أو تعديل طلب توثيق الطلاق

إذا كان هناك رغبة في سحب أو تعديل طلب توثيق الطلاق، يمكن تنفيذ ذلك عبر الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول إلى منصة ناجز.

  2. اختيار خدمة التواصل العدلي.

  3. إنشاء تذكرة جديدة وملء البيانات المطلوبة.

  4. تحديد سبب المشكلة ضمن خيار المشاكل التقنية في ناجز.

  5. اختيار توثيق الطلب.

  6. تحديد تعديل طلب قائم عند الرغبة في التعديل.

  7. إدخال تفاصيل التعديل أو الإلغاء.

  8. إرسال الطلب للنظر فيه من قبل الجهات المختصة.

التحديثات القانونية المتعلقة بالطلاق

يتم تصنيف الطلاق إلى نوعين رئيسيين وفقًا للقوانين السعودية: الطلاق الرجعي وهو لا يؤدي إلى إنهاء عقد الزواج فورًا، حيث يمكن للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد.

الطلاق البائن وهنا ينهي عقد الزواج مباشرةً، ويشمل:

  1. البائن بينونة صغرى يمكن للزوج إعادة زوجته بعقد زواج جديد ومهر جديد.

  2. البائن بينونة كبرى لا يمكن للزوج إعادة زوجته إلا بعد زواجها من شخص آخر وانتهاء عدتها.

عقوبات الامتناع عن توثيق الطلاق

ألزمت المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية الزوج بتوثيق الطلاق أمام محاكم الأحوال الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، في حال عدم التوثيق تترتب عليه العقوبات التالية:

فرض غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي.

إمكانية مطالبة الزوجة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم توثيق الطلاق، على أن لا يقل التعويض عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ علمها به.

يُشار إلى أن المدة القانونية لتوثيق الطلاق تُحتسب من تاريخ انتهاء عدة الطلاق الرجعي، وليس من تاريخ وقوعه، إذ يُعد الطلاق الرجعي مكملًا للحياة الزوجية ويمكن للزوج خلاله مراجعة زوجته دون الحاجة إلى عقد جديد.

أحكام الطلاق قبل الدخول

الطلاق قبل الدخول هو الطلاق الذي يقع بعد عقد النكاح وقبل انتقال الزوجين إلى بيت الزوجية أو حصول الخلوة الشرعية، في هذه الحالة قد ينشأ خلاف بين الزوجين يؤدي إلى الطلاق، والذي تحكمه ضوابط شرعية محددة يجب الالتزام بها.

أهم الأحكام المتعلقة بالطلاق قبل الدخول:

  • وجوب وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة إذا حدثت الخلوة بين الزوجين، فإن الزوجة تستحق المهر الكامل، حتى لو لم يتم الدخول الفعلي.

  • استحقاق نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول ودون خلوة إذا كان المهر مسمى في العقد، فللزوجة الحق في نصفه فقط.

  • بينونة صغرى بعد الطلاق قبل الدخول في هذه الحالة تصبح المرأة غير مرتبطة بزوجها، ولا يجوز له إعادتها إلا بعقد ومهر جديدين.

  • لا يترتب على الطلاق قبل الدخول أي نفقة للمطلقة، نظرًا لعدم وجود عدة شرعية تلزمها بالبقاء في ذمة الزوج.

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول

بعد وقوع الطلاق بعد الدخول تتمتع المطلقة بمجموعة من الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين لضمان حفظ كرامتها واستقرارها، وتشمل ما يلي:

  • حق النفقة: تستحق المطلقة النفقة خلال فترة العدة، التي تستمر لثلاثة أشهر أو حتى تضع حملها إن كانت حاملاً، وتشمل توفير المسكن والمأكل والملبس وفقًا لإمكانات الزوج.

  • حق المتعة وهي مبلغ مالي يُدفع للمطلقة كتعويض عن الطلاق، ويهدف إلى التخفيف من أثره عليها.

  • حق المهر الكامل: بمجرد حدوث الدخول تستحق المطلقة المهر كاملًا كما هو موضح في عقد الزواج، ولا يجوز للزوج استرداد أي جزء منه إلا بموافقتها.

  • حق الإرث: إذا توفي الزوج خلال فترة العدة فإن للمطلقة حق الميراث منه، نظرًا لكونها لا تزال في حكم الزوجة.

  • حق الحضانة: في حال وجود أطفال فإن الأم غالبًا ما تكون الأحق بحضانتهم، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك بناءً على مصلحة الطفل.

  • حق السكن: للمطلقة الحق في البقاء في بيت الزوجية خلال فترة العدة، لا سيما إذا كانت حاضنة للأطفال حفاظًا على استقرارهم.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook