بعد عقد من القيود.. السعودية وإندونيسيا تستعدان لتوقيع اتفاقية تاريخية لاستئناف العمالة بضمانات جديدة

بعد عقد كامل من القيود والتحديات، توشك المملكة العربية السعودية وإندونيسيا على كتابة فصل جديد في علاقاتهما العمالية من خلال اتفاقية تاريخية قد تغير مشهد سوق العمل في البلدين. في جدة، وخلال الأيام القليلة القادمة، سيجتمع ممثلو الحكومتين لتوقيع مذكرة تفاهم تنهي حظراً فرضته جاكرتا منذ عام 2015، وتمهد الطريق لتوظيف 600 ألف عامل إندونيسي في المملكة، في خطوة تعكس تطورات إيجابية في أنظمة حماية العمالة الوافدة وتلبي احتياجات السوق السعودي المتنامية.
تفاصيل الاتفاقية وضمانات الحماية
بنود تاريخية تعيد تشكيل سوق العمل
تكشف تفاصيل الاتفاقية المرتقبة عن خارطة طريق طموحة لاستئناف تدفق العمالة الإندونيسية للمملكة، حيث ستوفر 600 ألف فرصة عمل موزعة بواقع 400 ألف وظيفة في القطاع المنزلي و200 ألف في القطاع الرسمي. ويُعد تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1500 ريال سعودي (ما يعادل 399 دولاراً) أحد أبرز المكاسب للعمالة الإندونيسية، خاصة أن هذا المبلغ يتجاوز الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً في العاصمة جاكرتا.
إقرأ ايضاً:عيار 22 بكام؟! الذهب يُسجل ارتفاعًا جديدًا في السوق السعودي اليوم الإثنين 17 مارس 2025على المنطقة الشرقية والرياض |سيول وأتربة مثارة بفعل الرياح اليوم الإثنين.. الأرصاد تحذّر
كيف استطاعت المملكة إقناع الجانب الإندونيسي باستئناف برنامج العمالة بعد عقد من التوقف؟
تطوير منظومة حماية العمالة
أكد وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، أن قرار استئناف برنامج العمالة جاء نتيجة تحسينات جوهرية في أنظمة حماية العمالة بالمملكة. وتشمل الضمانات الجديدة التي دفعت جاكرتا للموافقة على الاتفاقية:
- تعزيز آليات الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف
- إنشاء قنوات فعالة للتعامل مع الشكاوى والانتهاكات المحتملة
- ضمان حقوق العمال في حرية التنقل وحفظ جوازات سفرهم
- تأمين ظروف عمل لائقة وأوقات راحة مناسبة
- توفير تغطية صحية شاملة للعمال المشمولين بالاتفاقية
التحديات السابقة والمكاسب المتوقعة
معالجة إشكاليات الماضي
فرضت إندونيسيا منذ عام 2015 قيوداً صارمة على إرسال العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، استجابة لمخاوف تتعلق بسوء المعاملة وظروف العمل غير الملائمة. ورغم هذه القيود، لم يتوقف تدفق العمالة بشكل كامل، حيث تشير البيانات إلى دخول أكثر من 25 ألف عامل منزلي سنوياً إلى السعودية بطرق غير رسمية، ما جعل هؤلاء العمال أكثر عرضة للاستغلال وأقل حماية قانونية.
وبحسب ما نقلته منصة "اقتصاد الشرق"، قدم العمال الإندونيسيون في السعودية نحو 186 شكوى خلال العام الماضي، ما يجعلها من أكثر الدول التي سُجلت فيها شكاوى للعمال المهاجرين، مما يبرز أهمية الاتفاقية الجديدة في معالجة هذه المشكلات.
الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية
من المتوقع أن تحقق الاتفاقية الجديدة فوائد اقتصادية متعددة للبلدين:
للاقتصاد الإندونيسي:
- زيادة تدفق التحويلات المالية، والتي تشكل مصدراً مهماً للعملة الصعبة
- خفض معدلات البطالة، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة
- تطوير مهارات العمالة الإندونيسية وخبراتها الدولية
- تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة في قطاعات أخرى
للاقتصاد السعودي:
- تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وشبه الماهرة
- تنظيم سوق العمل وتقليص نسبة العمالة غير النظامية
- خفض تكاليف استقدام العمالة مقارنة بالطرق غير الرسمية
- دعم جهود المملكة في تطوير قطاع الخدمات والضيافة
خطوات التنفيذ والجدول الزمني
التوقيت والإجراءات المستقبلية
من المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة التفاهم في جدة خلال شهر مارس الجاري، وبحسب الخطة الموضوعة، تستهدف الدولتان استئناف برنامج العمالة المنظمة بحلول يونيو 2025، وفق الخطوات التالية:
- توقيع مذكرة التفاهم خلال مارس 2025
- إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية
- تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وتوثيق العمالة
- تدريب وتأهيل العمالة المرشحة للعمل في السعودية
- البدء التدريجي في استقبال أول دفعة من العمال بحلول يونيو 2025
تمثل الاتفاقية المرتقبة بين السعودية وإندونيسيا نموذجاً للتعاون الدولي في مجال تنظيم العمالة الوافدة، وتعكس التزام المملكة بتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومع استئناف تدفق العمالة الإندونيسية للسعودية، ينفتح الباب أمام صفحة جديدة في علاقات البلدين، صفحة تقوم على حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات وتعزيز المصالح المشتركة. لتبقى السعودية وجهة مفضلة للعمالة الآسيوية، ونموذجاً يُحتذى به في تنظيم سوق العمل وضمان كرامة العامل وحقوق صاحب العمل.
- #العمالة_الإندونيسية
- #سوق_العمل_السعودي
- #إتفاقية_العمالة_الجديدة
- #فرص_عمل_بالسعودية
- #حقوق_العمال_المهاجرين