في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار سوق العقارات، تجري الجهات المعنية في خليج الديرة دراسة شاملة لوضع آليات جديدة تنظم الإيجارات، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة التي تؤثر على المستأجرين.
إقرأ ايضاً:"وزير الاستثمار" استثمار سعودي ضخم في أفريقيا.. صفقة جديدة بمئات الملايين تضع السنغال في الصدارةصفقة الاتحاد تربك موناكو.. تحركات عاجلة بعد ضياع المدرب المنتظر
كما تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات بات يشكل عبئًا متزايدًا على الأفراد والعائلات، مما دفع الجهات المختصة إلى التدخل لضبط السوق ومنع الاستغلال. وتستهدف الدراسة وضع معايير واضحة لضبط نسبة الزيادة السنوية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن استدامة القطاع العقاري دون الإضرار بأي طرف.
ومن المتوقع أن تشمل الضوابط الجديدة تحديد سقف للزيادات السنوية، وإلزام الملاك بإشعارات مسبقة قبل أي تعديل في العقود، إلى جانب آليات رقابية لضمان الامتثال للقوانين.
ويأتي هذا التحرك استجابة لشكاوى متعددة من السكان الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف السكن مع الارتفاع المستمر للإيجارات. ومن المنتظر أن تساهم هذه الضوابط في تعزيز الاستقرار العقاري، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، مع تحقيق بيئة عادلة لجميع الأطراف.
.
