أكدت النيابة العامة السعودية على تعزيز الجوانب القانونية المتعلقة بالحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في المملكة، وهذا عبر وضع عقوبات شديدة الصرامة لكن يخالف هذه القوانين.
إقرأ ايضاً:اتهامات خطيرة تضرب "أبل".. أسرار خفية وراء تدريب ذكائها الاصطناعي تكشفها المحكمةتحذير صارم وغرامات ضخمة.. الأمن البيئي يوضح عقوبات استخدام بنادق الصيد بالمركبات

وتم اتخاذ إجراءات أساسية لمكافحة أي أعمال تعدي على هذه الأنشطة، وتم تقديم تقرير شامل للمساءلة يعتمد على تحليل دقيق للأنشطة والسلوكيات التي يمكن أن تُعتبر جريمة.

وأكدت النيابة العامة على أنه يمنع بشدة منح أي شخص غير سعودي تصريحًا لممارسة نشاط اقتصادي في المملكة بدون ترخيص، بما في ذلك منع استخدام أسمائهم، وتراخيصهم، وموافقاتهم، وسجلاتهم التجارية، وأسمائهم التجارية، وكل ما يتعلق بذلك.

وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المفروضة على الانتهاكات تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.