يتضمن النظام السعودي سلسلة من أهم الضوابط التي بها يتم تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، والتي من بينها ما يأتي ضرورة قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب ضد العامل حال امتنع عن ممارسة عمله دون عذر.
إقرأ ايضاً:توتر داخل ريال مدريد.. خطوة مفاجئة قد تدفع فينيسيوس نحو الهلال أو الأهليضبط مقيمين في الرياض لانتهاك البيئة.. إجراءات صارمة ضد استغلال الرواسب الطبيعية

إلا أنه في نفس السياق لا يعرف الكثير من أصحاب الأعمال أن تلك البلاغات في حال تبين كونها كيدية فإن العقوبات ستكون في انتظارهم، وذلك طبقًا لمخالفة تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم الواردة في نظام الوافدين.

إذ تم التأكيد على أن العقوبة الأولى تتمثل في غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي، أما العقوبة الثانية فتصل إلى كتابة طلب إلى الجهة التي قامت بإصدار سجل أو رخصة المنشأة من أجل دراسة وضعها.