أشارت الإدارة العامة للمرور في السعودية إلى واحد من أهم التفاصيل القانونية والنظامية التي تدور حول خدمة نقل ملكية المركبات؛ وهو ما يتعلق بإيقاف الخدمات الذي تساءل عنه أحد الأشخاص بهل يتسبب في منع الاستفادة من تلك الخدمة في حال كان هو المشتري أم لا.
إقرأ ايضاً:تحول غير مسبوق في السعودية... كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التسويق؟تحرك مفاجئ من "بان القابضة".. بيع ملايين الأسهم لتفادي شرط خطير في صفقتين عقاريتين

لتوضح إدارة المرور السعودية أن النظام ينص على ضرورة خلو سجل المستفيد من أي قيود تمنع الاستفادة من الخدمة؛ وعليه في حال كان نص إيقاف الخدمات ورد فيه ما يتم تقديمها من المرور فحينها لن يتم التمكن من شراء المركبة.

جدير الإشارة أيضًا إلى وجود اشتراطات أخرى لا بد من استيفائها لكي يتم نقل ملكية المركبة؛ ومنها أن يكون سجل المشتري خاليًا من المخالفات المرورية وكذلك سجل المركبة، بينما سجل البائع لا تؤثر مخالفته على الخدمة.

كذلك لا بد من وجود حسابات على منصة أبشر للبائع والمشتري، مع ضرورة دفع رسوم الخدمة وهي 150 ريال، مع تقديم الطلب إلكترونيًا بكل تأكيد.