أضرار وسلبيات ومشاكل فتح السجل التجاري 1446 

السجل التجاري
كتب بواسطة: ليلى سعد | نشر في  twitter

يعد فتح السجل التجاري خطوة أساسية لكل من يرغب في بدء مشروعه الخاص بطريقة قانونية في المملكة العربية السعودية، حيث يمنح صاحبه العديد من المزايا مثل الاعتراف الرسمي، والقدرة على التعامل مع المؤسسات الحكومية والبنوك، ومع ذلك فإن لهذه الخطوة بعض الأضرار والسلبيات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الإقدام عليها، فمثلاً يتحمل صاحب السجل التجاري التزامات مالية مثل الضرائب والرسوم السنوية، إضافةً إلى احتمالية التعرض لغرامات في حال عدم الامتثال للأنظمة واللوائح، كما أن بعض الأنشطة التجارية تتطلب متطلبات وشروط معقدة قد تشكل عبئًا على رواد الأعمال الجدد، إلى جانب ذلك قد يؤثر وجود سجل تجاري على استحقاق بعض الدعم الحكومي أو الضمان الاجتماعي، في هذا المقال سنناقش أبرز المشاكل التي قد يواجهها أصحاب السجلات التجارية في عام 1446، ونقدم بعض النصائح لتجنب المخاطر المحتملة. 

تعريف السجل التجاري وأهميته

يعد السجل التجاري بمثابة قاعدة بيانات شاملة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمستثمرين والتجار سواء كانوا أفرادًا أو شركات، يهدف هذا السجل إلى توثيق الأنشطة التجارية المختلفة من خلال تخصيص صفحة لكل تاجر يتم فيها تسجيل جميع التفاصيل المرتبطة بمشروعه التجاري، مما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والتنظيم.


إقرأ ايضاً:ليس في روشن فقط.. هوية أفضل لاعب في تاريخ آسيا يكشفه "الأمير فيصل بن تركي"هل يمكن للمقيم تمديد تأشيرة الخروج والعودة بنفسه دون الكفيل؟! الجوازات تكشف التفاصيل

وقد أقرت المملكة العربية السعودية السجل التجاري لعدة أسباب رئيسية، من أبرزها:

  • تمكين الجهات الحكومية من حصر الأنشطة التجارية، الصناعية، والزراعية بدقة.

  • دعم عملية التخطيط الاستراتيجي للدولة من خلال تقديم بيانات دقيقة تسهم في وضع خطط التنمية المستقبلية.

  • توفير قاعدة بيانات شاملة تضم أسماء التجار وعناوينهم وكافة التفاصيل المتعلقة بأنشطتهم التجارية، مما يسهل متابعة القطاعات التجارية المختلفة.

الآثار السلبية لفتح سجل تجاري

على الرغم من الفوائد العديدة لامتلاك سجل تجاري، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المستثمرين عند فتحه، ومنها:

عدم القدرة على الاستفادة من برنامج ساند

في حالة فشل المشروع التجاري لن يتمكن المستثمر من الحصول على دعم برنامج ساند إلا إذا كان رأس ماله يعادل أو يتجاوز الحد المسموح به للاستفادة من البرنامج.

تقييد فرص العمل في القطاع الحكومي

لا يمكن لحامل السجل التجاري العمل في وظيفة حكومية، حيث يحظر النظام السعودي الجمع بين وظيفة حكومية وممارسة نشاط تجاري.

عدم الاستفادة من دعم بنك التنمية الاجتماعية

يمنع امتلاك سجل تجاري صاحبه من الحصول على تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية، ولكنه يمكنه التقدم للحصول على قروض لدعم مشروعه التجاري.

الحرمان من الضمان الاجتماعي

يؤدي تسجيل نشاط تجاري إلى فقدان المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، مما قد يشكل عبئًا ماليًا على المستثمرين المبتدئين.

أنواع السجل التجاري في المملكة العربية السعودية

يوجد نوعان من السجل التجاري، ولكل منهما استخداماته ومتطلباته:

  • السجل الرئيسي وهو إلزامي لجميع المؤسسات والمنشآت التجارية التي تمتلك رأس مال لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

  • السجل الفرعي يُستخدم للأنشطة التجارية الإضافية التي لا تتطابق مع النشاط الأساسي المسجل في السجل الرئيسي، وهو غير إلزامي.

طرق الحد من التحديات المرتبطة بالسجل التجاري

يمكن لأصحاب المشاريع اتخاذ بعض الخطوات لتجاوز السلبيات المحتملة لامتلاك سجل تجاري، ومنها:

  • تسجيل صاحب المشروع كموظف في المنشأة مما يسمح له بالحصول على بعض المزايا مثل الضمان الاجتماعي والتأمينات المختلفة.

  • إبرام شراكة مع شخص آخر بحيث يكون السجل التجاري باسم الشريك، ويتم تحديد الحقوق والواجبات بموجب عقد شراكة قانوني.

  • العمل من خلال وثيقة العمل الحر وهي بديل مناسب لمن يرغبون في ممارسة النشاط التجاري دون الحاجة لفتح سجل تجاري رسمي.

متطلبات فتح سجل تجاري للمقيمين في السعودية

لتمكين المقيمين من تسجيل مشاريعهم التجارية، يتعين استيفاء عدة شروط، منها:

  • أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

  • الخضوع لتدقيق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

  • إثبات أن الإيرادات المالية السنوية لا تقل عن مليون ريال سعودي.

  • تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي.

  • ألا يكون النشاط ضمن الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب.

  • الامتثال للوائح والاشتراطات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.

المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجاري

لاستخراج سجل تجاري للمقيمين، يجب تقديم الوثائق التالية:

  • نسخة موثقة من عقد تأسيس الشركة في بلد المنشأ.

  • شهادة حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.

  • نسخة من جواز سفر المدير العام.

  • المستندات الإضافية المطلوبة من الجهات المختصة حسب طبيعة النشاط.

الإجراءات اللازمة لاستخراج سجل تجاري

للتسجيل في السجل التجاري، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار.

  2. اختيار بدء الخدمة ثم تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

  3. تحديد نوع السجل التجاري وإدخال البيانات المطلوبة.

  4. إضافة بيانات التجارة الإلكترونية إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

  5. الموافقة على صحة البيانات وإرسال الطلب.

  6. سداد الرسوم المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

كيفية تعديل بيانات السجل التجاري

يمكن تعديل بيانات السجل التجاري عبر الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع وزارة التجارة.

  2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

  3. اختيار الخدمات الإلكترونية ثم السجل التجاري.

  4. الضغط على تعديل السجل التجاري واختيار نوع التعديل المطلوب.

  5. تحديث البيانات المطلوبة ثم سداد رسوم التعديل.

فترات التأكيد السنوي للسجل التجاري

وفقًا للنظام الجديد، توجد ثلاث حالات للسجل التجاري:

  • السجل القائم يتطلب تأكيد البيانات سنويًا.

  • السجل المعلق يتم تعليقه في حالة عدم تأكيد البيانات خلال 90 يومًا من موعد التأكيد.

  • السجل المشطوب يتم شطبه إذا لم يقم التاجر بتحديث بياناته خلال فترة التعليق.

على سبيل المثال، إذا تم تسجيل السجل التجاري في 1 أبريل 2025، فسيكون الجدول الزمني للتحديثات كما يلي:

  • بدء التأكيد السنوي 2 أبريل 2026 ولمدة 90 يومًا.

  • تعليق السجل إذا لم يتم التحديث بحلول 1 يوليو 2026.

  • شطب السجل نهائيًا إذا لم يتم تأكيد البيانات بحلول 1 يوليو 2027.

مزايا التسجيل الإلكتروني للأعمال في السعودية 

يتمتع السجل التجاري الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بالعديد من الفوائد التي تعزز من سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومن أبرز هذه المزايا:

  • إمكانية الاطلاع على قائمة الأسماء التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بكل سهولة.

  • سهولة تحديث المعلومات الخاصة بالسجل التجاري في وقت قياسي وبأقل جهد ممكن.

  • توفير نظام متكامل لإنشاء الفواتير الموحدة مع إمكانية التصديق عليها إلكترونيًا.

  • تسريع المعاملات التجارية وتقليل الإجراءات الورقية المطلوبة لإنجازها.

  • إمكانية تنفيذ التعاملات الحكومية المختلفة مباشرةً من خلال السجل التجاري.

  • ربط بيانات السجل التجاري بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتيسير عمليات البحث والوصول إلى المعلومات.

  • إتاحة الفرصة للتجار للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتجار الآخرين داخل المملكة.

  • تمكين البنوك من الاستعلام عن التجار بشكل مباشر لتعزيز الثقة في التعاملات المالية.

كيفية إلغاء الرخصة التجارية بعد انتهاء صلاحيتها

عند انتهاء صلاحية السجل التجاري، يمكن إلغاؤه بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التجارة.

  • الدخول إلى القائمة الرئيسية للموقع.

  • إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

  • الضغط على خيار تسجيل الدخول.

  • الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

  • اختيار خدمة السجل التجاري، ثم التوجه إلى سجلاتي التجارية.

  • النقر على خيار اختياراتي.

  • البحث عن السجل التجاري المطلوب إلغاؤه.

  • عند العثور عليه الضغط على خيار شطب السجلات التجارية.

  • تحديد السبب الذي يدفعك لإلغاء السجل التجاري.

  • إرسال الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

  • طباعة المستند النهائي عبر النقر على خيار طباعة بعد إتمام العملية بنجاح.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook