وزارة التجارة السعودية تحذر من مخالفة غرامتها 5 مليون ريال و5 سنوات سجن
أعلنت وزارة التجارة عن عقوبات على المتورطين في قضايا التستر التجاري، مؤكدةً أن النظام الجديد يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
إقرأ ايضاً:رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1446 المجاني الموحد"مفاجآت في التشكيل.. بيولي يجهز خطة صادمة لقمة النصر والأهلي!"
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ردع المخالفين والقضاء على هذه الممارسات غير القانونية التي تشوه المنافسة وتضر بالاقتصاد.
وتدعو وزارة التجارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالة تستر تجاري يرصدونها، وذلك عبر قنواتها الرسمية. وأكدت الوزارة أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، وتوليها الاهتمام اللازم للتحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لمكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال.
وتؤكد وزارة التجارة على أن نظام مكافحة التستر التجاري يمثل أداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف، وردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
وتشدد الوزارة على أهمية دور المواطنين والمقيمين في مكافحة التستر التجاري، حيث أن الإبلاغ عن هذه الحالات يساهم في حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.