أسرار 14 قراراً تاريخياً: كيف تعيد السعودية رسم خريطة التوطين في القطاع الخاص بمناسبة يوم التأسيس؟
في ذكرى يوم التأسيس الذي يحمل أهمية تاريخية عميقة للمملكة العربية السعودية، كشفت "عكاظ" عن 14 قراراً صدرت خلال الفترة من 2020 إلى 2024 تهدف إلى تعزيز توطين السعوديين في القطاع الخاص. هذه القرارات، التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأتي في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة السعودة ودعم العمالة الوطنية.
من أبرز هذه القرارات تعديل نسب التوطين في برنامج "نطاقات" لأنشطة الصيانة والتشغيل، ورفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 4000 ريال بدلاً من 3000 ريال. كما شملت القرارات حظر فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي في المنشآت الكبيرة والمتوسطة إلا في حالات الإفلاس أو الإغلاق النهائي.
إقرأ ايضاً:كم تبلغ نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين 2025 فرص وظيفية جديدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (التخصصات ورابط التقديم)
وتضمنت القرارات أيضاً توطين قطاع الإيواء السياحي على ثلاث مراحل، مع التركيز على الوظائف القيادية في مناطق مثل المدينة المنورة وجازان. بالإضافة إلى ذلك، تم توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية، ومهن إدارة المشاريع بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان.
ومن القرارات الأخرى التي تم الإعلان عنها: توطين 50% من وظائف المشتريات في المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر، وتوطين 15% من مهن المبيعات في المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر، وتوطين قطاع التعليم في المدارس الأهلية والعالمية، بالإضافة إلى توطين المهن الهندسية.
هذه القرارات تعكس التزام المملكة بتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، مما يسهم في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة للشباب السعودي.