المملكة تُطلق تعديلات جديدة في نظام العمل لتعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال
أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التعديلات الجديدة في نظام العمل، والتي بدأ تطبيقها الأربعاء الماضي، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال، خاصة العمالة الوطنية. وتأتي هذه التعديلات تماشيًا مع أهداف "رؤية 2030" لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة في سوق العمل.
كما أن من أبرز التعديلات الجديدة **منع الفصل التعسفي**، حيث يُلزم النظام الجديد أصحاب العمل بدفع تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء خدمات الموظف دون مبرر مشروع. كما تم تنظيم إشعارات إنهاء العقود غير محددة المدة، حيث يتوجب على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل، بينما يجب على صاحب العمل إخطار العامل قبل 60 يومًا في حال إنهاء العقد.
إقرأ ايضاً:النصر يصعد الأزمة: تقديم "CD" لوزارة الرياضة بسبب أخطاء التحكيمتمرد غير متوقع في الهلال.. قرار صادم يطيح بخيسوس قريبًا؟!
وأضاف النظام الجديد **مرونة أكبر** في ساعات العمل، حيث سمح بالعمل الجزئي والعمل عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل، مثل الأمهات وطلاب الجامعات. كما تم منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، وتم تعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، مع إمكانية تمديدها لـ6 أسابيع إضافية وفق رغبة الموظفة.
وشملت التعديلات أيضًا **حماية حقوق المرأة العاملة**، حيث تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدالة أكبر في بيئة العمل. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي، وكذلك توفير المواصلات أو بدل انتقال للعمالة.
وفي إطار تعزيز كفاءة العمالة الوطنية، فرضت التعديلات برامج تدريبية إلزامية في قطاعات مثل السياحة والتقنية، بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق. كما تم تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ48 ساعة، مع منح العامل أجرًا إضافيًا بنسبة 50% عن الساعات الإضافية، أو تعويضه بإجازة مدفوعة الأجر.
هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوطين.