أسرار جديدة في عالم التمويل: حدود صارمة واكتتابات مشفرة.. ما الذي تخفيه منصات أدوات الدين بالسعودية ؟
أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح مشروع لائحة جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التطورات السريعة في البيئة التنظيمية بالمملكة. جاء ذلك عبر منصة "استطلاع"، حيث شملت التعديلات المقترحة عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تنظيم عمليات طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي، والتي تشغلها مؤسسات السوق المالية المرخصة.
ووفقاً للتعديلات المقترحة، سيتم إدراج عمليات طرح أدوات الدين ضمن حالات الطرح المستثنى، مع تحديد متطلبات الحصول على ترخيص الترتيب لهذه المنصات. كما تم فرض قيود صارمة على استخدام متحصلات الطرح، بحيث يتم منع توجيهها نحو تقديم القروض أو الاستثمار أو سداد الديون، مما يعزز الشفافية ويحمي المستثمرين.
إقرأ ايضاً:إنجاز غير مسبوق | جمعية فلك تعلن استعدادها لإطلاق أول مهمة بحثية سعودية إلى الفضاءالاتفاق يطلق العنان لنجومه العائدين.. معركة نارية مع القادسية في دوري روشن!
ومن أبرز التعديلات التي نصت عليها اللائحة الجديدة، قصر المشاركة في الاكتتاب على العملاء المسجلين في منصات التمويل الجماعي، مع تحديد حدود قصوى لاكتتاب عملاء التجزئة. كما ألزمت التعديلات مؤسسات السوق المالية بوضع سياسات وإجراءات لتقييم أدوات الدين، وضمان اطلاع المستثمرين عليها قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتضمنت المقترحات أيضاً اشتراط التحقق من السجل الائتماني للراعي لضمان ملاءته المالية، مع إلزام مؤسسات السوق المالية بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركات متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت التعديلات المؤسسات المالية بالإفصاح عن تفاصيل كل إصدار، وجدول الدفعات، وحالات التأخر والإجراءات المتخذة عبر مواقعها الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتنظيم عملية الطرح، حددت التعديلات المتطلبات والمعلومات التي يجب توفرها في مستند طرح أدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي، بما في ذلك ملخص الطرح، والقيمة الاسمية، وإجمالي قيمة الطرح، واستخدام المتحصلات، إضافة إلى معلومات حول المُصدر، والراعي، وجدول التسديد، وضمانات أدوات الدين إن وجدت.
كما تناولت اللائحة المقترحة تنظيم نشاط السوق الثانوية للأوراق المالية، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين المطروحة من خلال منصات التمويل الجماعي، لضمان الشفافية والكفاءة في عمليات التداول. وشددت التعديلات على ضرورة أن يكون راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وأن يكون الراعي هو المستفيد من الطرح.
ومن بين التعديلات المهمة، إعفاء المنشآت ذات الأغراض الخاصة من شرط تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة، مع إلزامها بتعيين مراجع حسابات مرخص له وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك لتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والمراقبة المالية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود هيئة السوق المالية لتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، وضمان حماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية في عمليات طرح أدوات الدين والاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في جذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة.