"25 ألف مخالف مقابل عقوبات تصل إلى 15 عاماً.. معركة السعودية مع مخالفي الأنظمة"
في خطوة أمنية حازمة تعكس المساعي المتواصلة لضبط سوق العمل وتنظيم الوجود الأجنبي، كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج صادمة لحملاتها الميدانية المشتركة خلال أسبوع واحد فقط. أكثر من 25 ألف مخالف تم ضبطهم، وأكثر من 12 ألفاً تم ترحيلهم، في حصيلة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه المملكة في مكافحة ظاهرة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس 2025 لم تقتصر على الضبط والترحيل، بل امتدت لتطال المتورطين في إيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين.
حصيلة الضبط الأمني خلال أسبوع واحد
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية نجحت في ضبط 25,150 شخصاً، تنوعت مخالفاتهم بين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتوزع المخالفون على 17,886 مخالفاً لنظام الإقامة، بنسبة تتجاوز 71% من إجمالي المضبوطين، و4,247 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,017 مخالفاً لنظام العمل. هذه الأرقام تكشف أن مخالفة نظام الإقامة تشكل التحدي الأكبر في ملف الوجود الأجنبي غير النظامي في المملكة.
إقرأ ايضاً:ولا يوجد ترخيص | الأمن البيئي السعودي يشدد العقوبة على صيد "طائر الكروان العسلي"بشرى سـارة | نادي النصر يستعيد نجمه "عبد الله الخيبري" بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة
محاولات التسلل والعبور غير المشروع
ما يثير القلق في نتائج الحملات هو ضبط 1,553 شخصاً أثناء محاولتهم اختراق الحدود السعودية بطرق غير نظامية. وبتحليل جنسيات هؤلاء المتسللين، يتضح أن الجنسية الإثيوبية تمثل النسبة الأكبر بواقع 69%، تليها الجنسية اليمنية بنسبة 28%، بينما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات متفرقة. كما رصدت السلطات 63 شخصاً حاولوا مغادرة المملكة بطرق غير مشروعة.
هل تعتقد أن الوضع الجغرافي للمملكة وظروف الدول المجاورة تفرض تحديات إضافية على أمن الحدود السعودية؟
الإجراءات القانونية والتدابير المتخذة
تشير البيانات الرسمية إلى أن 38,061 وافداً مخالفاً يخضعون حالياً للإجراءات النظامية، منهم 35,795 رجلاً و2,266 امرأة. وفي إطار تنفيذ الإجراءات القانونية، تم إحالة 30,528 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,420 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 12,008 مخالفين بشكل فعلي خارج أراضي المملكة.
لم تكتف الحملات بمتابعة المخالفين أنفسهم، بل امتدت لتشمل المتورطين في تسهيل وجودهم، حيث تم ضبط 36 شخصاً متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة، وهو ما يعكس سعي السلطات لتجفيف منابع الظاهرة عبر ملاحقة الشبكات الداعمة لها.
عقوبات رادعة وتحذيرات صارمة
شددت وزارة الداخلية على قسوة العقوبات التي تنتظر المتورطين في تسهيل وجود المخالفين، والتي قد تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية بقيمة مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء. وأكدت الوزارة أن التشهير بالمتورطين عبر وسائل الإعلام سيكون جزءاً من العقوبة، مصنفةً هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخالفة للشرف والأمانة.
تعكس نتائج الحملات الأمنية المشتركة عزم المملكة الراسخ على ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي على أراضيها، باعتباره مسألة مرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. ومع تواصل الجهود الميدانية، تتطلع السلطات إلى مشاركة مجتمعية أوسع في الإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام المخصصة. يبقى التحدي الأكبر في موازنة متطلبات الأمن وضبط سوق العمل مع الاحتياجات التنموية للمملكة في ظل رؤية 2030 وما تتطلبه من قوى عاملة منظمة. #السعودية #أمن_الحدود #مخالفي_الأنظمة #مكافحة_التستر #أمن_وطن