في عصر التكنولوجيا الحديثة والتطورات السريعة في مجال الإلكترونيات؛ فقد أصبحت التعاملات الإلكترونية والوثائق الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية ومنظومة الأعمال.
إقرأ ايضاً:قبل القمة الآسيوية.. مفاجأة في مصير جواو كانسيلو مع الهلال بعد أسابيع الغياب!قرار مفاجئ من غوغل يهز عالم الذكاء الاصطناعي.. ثغرة تهدد بيانات الملايين دون إصلاح!
التعاملات الإلكترونية وخطر الاحتيال
أوضحت النيابة العامة أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لها حجية ملزمة قانونًا، وأنه لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها؛ بسبب أنها تمت إلكترونيًا سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
هذا يعني أن الأطراف المتعاقدة والجهات الرسمية والقضائية ملزمة بالاعتراف بصحة ونفاذ التوقيعات والتعاملات الإلكترونية التي تمت بموجبها أو التي تم إنشاؤها بواسطتها.
كما تُنصح النيابة العامة بأن أي شخص يقوم بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استخدامهما بشكل احتيالي أو غير مشروع يُعاقب بموجب نظام التعاملات الإلكترونية.
كذلك تنص اللوائح على أن هذه الأفعال قد تعرض الفاعل للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
